انتهاء مهلة التسجيل العيني للعقار في 55 حياً و18 قطعة عقارية
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)10.11.2025
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انقضاء المدة النظامية المتاحة لتدوين الملكيات العقارية في السجل العيني الأولي لـ 55 حيًا، بما يشمل 15 حيًا في المدينة المنورة، و40 حيًا في محافظة القطيف، بالإضافة إلى 18 قطعة أرض في محافظة حريملاء، وذلك مع نهاية يوم الخميس المقبل.
وأفادت "الهيئة" بأن عملية التسجيل العيني للعقارات ستنتهي في الأحياء التالية بالمدينة المنورة: "حي عين الخيف، حي وادي مذينب، حي التقوى، حي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، حي الغدير، حي الدويخلة، حي شظاة، حي الإيمان، وأجزاء من حي جشم"، بينما سيُختتم التسجيل العيني في الأحياء التالية بمحافظة القطيف: "حي الرويحة، حي الكوثر، حي البدر، حي غرناطة، حي الخليج، حي الفردوس، حي المنتزه، حي الديرة، حي العقيق، حي البستان، حي النقى، حي قرطبة، عنك، حي السلام، حي الخصاب، حي النسيم، حي الطف، حي الغدير، حي المحار، حي النور، حي البوادي، حي النرجس، حي الجميمة الريف، العوامية، الزارة، حي الثريا، حي الصفا، حي العمل، حي المنار، حي العروبة، حي الربوة، أم الساهك، حزم، حي المروة، الحزم، حي البدور، حي الرحاب، حي المصيف، أبو معن".
كما بينت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء فرصة تسجيل الملكية العينية للعقارات في 18 قطعة أرض تقع في محافظة حريملاء على امتداد طريق الرياض ـ سدير ـ القصيم القديم، وحثت ملاك العقارات الواقعة داخل حدود هذه الأحياء إلى الإسراع بتسجيل ممتلكاتهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل، للاستفادة الكاملة من خدمات التصرفات العقارية، وتوثيق أي تغييرات تطرأ على العقار بشكل رسمي.
وألمحت "الهيئة" إلى أن السجل العقاري سيقوم بإصدار "رقم عقار" وصك ملكية مُسجل لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد معلومات دقيقة حول الموقع الجغرافي للعقار، وبيانات المالك، ومواصفات العقار، وحالته القانونية، والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بالإضافة إلى جميع التصرفات العقارية التي تجري عليه، ليكون بمثابة الأساس في إثبات الملكية والحقوق العقارية ذات الصلة، مما يعزز استدامة القطاع العقاري ويدعم مقوماته الأساسية.
وشددت الهيئة على أن عدم تسجيل العقارات خلال المهلة المحددة المنصوص عليها في قرار الإعلان سيجعل ملاكها عرضة للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تحدد قيمتها لجنة متخصصة في النظر في المخالفات، مؤكدة أن طلبات التسجيل العيني للعقارات ستظل متاحة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل في قرار الإعلان.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تضطلع بمسؤولية تنفيذ أعمال تأسيس وإدارة السجل العقاري في المملكة، معتمدة على أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية من خلال منصة رقمية متكاملة، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية، وتعزيز الثقة في خدمات وبيانات العقارات.
وأفادت "الهيئة" بأن عملية التسجيل العيني للعقارات ستنتهي في الأحياء التالية بالمدينة المنورة: "حي عين الخيف، حي وادي مذينب، حي التقوى، حي الهدراء، وجزء من حي الملك فهد، وجزء من حي المحبوبة، وجزء من حي المبعوث، وجزء من حي السلامة، وجزء من حي الدفاع، وجزء من حي العزيزية، حي الغدير، حي الدويخلة، حي شظاة، حي الإيمان، وأجزاء من حي جشم"، بينما سيُختتم التسجيل العيني في الأحياء التالية بمحافظة القطيف: "حي الرويحة، حي الكوثر، حي البدر، حي غرناطة، حي الخليج، حي الفردوس، حي المنتزه، حي الديرة، حي العقيق، حي البستان، حي النقى، حي قرطبة، عنك، حي السلام، حي الخصاب، حي النسيم، حي الطف، حي الغدير، حي المحار، حي النور، حي البوادي، حي النرجس، حي الجميمة الريف، العوامية، الزارة، حي الثريا، حي الصفا، حي العمل، حي المنار، حي العروبة، حي الربوة، أم الساهك، حزم، حي المروة، الحزم، حي البدور، حي الرحاب، حي المصيف، أبو معن".
كما بينت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء فرصة تسجيل الملكية العينية للعقارات في 18 قطعة أرض تقع في محافظة حريملاء على امتداد طريق الرياض ـ سدير ـ القصيم القديم، وحثت ملاك العقارات الواقعة داخل حدود هذه الأحياء إلى الإسراع بتسجيل ممتلكاتهم عبر منصة السجل العقاري الإلكترونية rer.sa، وذلك قبل انتهاء الفترة المحددة للتسجيل، للاستفادة الكاملة من خدمات التصرفات العقارية، وتوثيق أي تغييرات تطرأ على العقار بشكل رسمي.
وألمحت "الهيئة" إلى أن السجل العقاري سيقوم بإصدار "رقم عقار" وصك ملكية مُسجل لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية الجديد معلومات دقيقة حول الموقع الجغرافي للعقار، وبيانات المالك، ومواصفات العقار، وحالته القانونية، والحقوق والالتزامات المرتبطة به، بالإضافة إلى جميع التصرفات العقارية التي تجري عليه، ليكون بمثابة الأساس في إثبات الملكية والحقوق العقارية ذات الصلة، مما يعزز استدامة القطاع العقاري ويدعم مقوماته الأساسية.
وشددت الهيئة على أن عدم تسجيل العقارات خلال المهلة المحددة المنصوص عليها في قرار الإعلان سيجعل ملاكها عرضة للغرامات المالية المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تحدد قيمتها لجنة متخصصة في النظر في المخالفات، مؤكدة أن طلبات التسجيل العيني للعقارات ستظل متاحة في جميع المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المدة المحددة للتسجيل في قرار الإعلان.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تضطلع بمسؤولية تنفيذ أعمال تأسيس وإدارة السجل العقاري في المملكة، معتمدة على أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية من خلال منصة رقمية متكاملة، مما يسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية، وتعزيز الثقة في خدمات وبيانات العقارات.